في خطوة حاسمة ضمن سياسة تطهير قطاع التعليم العالي من مظاهر الفساد وسوء التدبير، أصدر عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرارًا يقضي بعزل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، الدكتور الطيب الوزاني الشاهدي، المنتمي لجامعة عبد المالك السعدي.
ويأتي هذا القرار عقب تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة للوزارة، التي أوفدت لجنة تفتيش إلى المؤسسة الجامعية مباشرة بعد توالي التقارير الصحفية التي نشرها موقع إلكتروني”، والتي نبهت إلى اختلالات خطيرة ظلت تتراكم داخل الكلية على مدى سنوات.
وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، رصدت اللجنة المفتشة مجموعة من التجاوزات ذات الطابع الإداري والمالي والبيداغوجي، أبرزها تلاعب في نقط الطلبة، وتدخلات مشبوهة في تدبير وحدات التكوين، إلى جانب شبهات تحيط بصفقات عمومية وطريقة تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة.
وأكدت مصادر مطلعة أن تقرير المفتشية حمّل العميد المعزول مسؤولية مباشرة في عدد من هذه الخروقات، ما دفع بالوزارة إلى تفعيل المساطر التأديبية في حقه، ضمن توجه جديد يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الجامعية.
وتزامنًا مع انطلاق التحقيقات، تقدم أربعة مسؤولين إداريين في الكلية بطلبات إعفائهم من مهامهم، وهو ما اعتُبر من قبل متابعين إشارة واضحة إلى ارتباك داخلي، وربما اعتراف غير مباشر بالضلوع في بعض من تلك التجاوزات التي جرى توثيقها.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من حملة إصلاح واسعة أطلقها الوزير الميداوي، الذي شدد في أكثر من مناسبة على اعتماد مبدأ “اللا تساهل” مع أي مسؤول ثبت تورطه في الإخلال بقواعد الحكامة أو الإضرار بمصالح مكونات الجامعة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة التحقيقات التي فجّرها موقع شمال بوست في وقت سابق”، والتي استندت إلى شهادات ووثائق رسمية، كانت وراء تسليط الضوء على الوضع المتردي بكلية الآداب بتطوان، ما أثار موجة من الاستنكار داخل الأوساط الجامعية ودفع الوزارة إلى التحرك بشكل رسمي.
القرار يُنظر إليه على نطاق واسع كرسالة واضحة إلى باقي مسؤولي التعليم العالي بضرورة احترام ضوابط الشفافية والتدبير السليم، تحت طائلة المحاسبة.
