تحولت بعض شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة إلى “غول” يتحكم في رقاب الإعلام الوطني، من خلال سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين.
وأضحت تحركات بعض المؤسسات المذكورة في الآونة الأخيرة تقض مضجع المؤسسات الإعلامية الوطنية، وتتسبب في خسائر كبيرة من خلال حرمانها من حملات الترويج، وتنضاف إلى تبعات جائحة كوفيد 19، ما يجعل مطلب فتح تحقيق في كيفية “استحواذ” هذه الشركات على الدعم العمومي وصرفه في اتجاهات أخرى، لاسيما نحو من باتوا يعرفون بـ”المؤثرين”، أمرا ملحا ومستعجلا.
ويتطلب هذا الأمر أن يطال التحقيق كذلك “مؤثرين ومؤثرات” يتحصلون على مبالغ مالية طائلة من شركات الاتصال المؤسساتي، وتحوم حول الكثير منهم شبهات الابتزاز والنصب والاحتيال؛ ناهيك عن عدم أدائهم ضرائب عن العائدات التي يتحصلون عليها.
وخرجت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بيان لها، لتؤكد على “سطو” هذه الشركات على الدعم وانحرافها عن أسباب وجودها والإمعان في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام، باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها.
وسجلت الجمعية ذاتها على أن الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، يعد “واحدا من الانحرافات التي تجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية”.
وفي وقت يلعب أرباب المقاولات الإعلامية دورا كبيرا في توفير فرص شغل للعاملين في القطاع وخريجي الجامعات ومعاهد الصحافة والإعلام فإن الإقصاء الذي تمارسه بعض الوكالات يضرب المجهودات المذكورة، وأدوارها في تنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، بحسب الجمعية ذاتها.
وعبرت الهيئة نفسها عن رفضها إقدام شركات الاتصال المؤسساتي على التواطؤ مع “موثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين”.
وطالبت هيئة الناشرين السلطات العمومية بفتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، لاسيما في ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية تجب حمايتها؛ كما دعت إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها.
وشددت الجهة نفسها على وجوب مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد على أن “الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من علاقات مع المؤثرين”.
