أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط، خلال الساعات الأخيرة، حكماً يقضي بإدانة مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان، بعد متابعته في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والوطني.
وقضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة في حق المتهم، الذي كان يخضع للاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطه في ملف مالي ثقيل يتعلق باختلاس مبلغ قُدّر بحوالي 32 مليار سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2024، حين تفجّرت الوقائع وأحدثت صدمة داخل الأوساط البنكية والإدارية، بالنظر إلى حجم المبالغ المتداولة وحساسية المنصب الذي كان يشغله المعني بالأمر.
