أصدرت المحكمة الدستورية قرارين يقضيان بتجريد منتخبين من عضوية مجلس النواب، وذلك على إثر عزلهما من مسؤولياتهما الانتدابية، ويتعلق الأمر بعبد القادر البوصيري، وسعيد الزيدي.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها 24/221 و.ب بإثبات تجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البوصيري من عضويته في مجلس النواب، عقب إصدار رئيس المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد بأنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة.
كما أن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة، أصبح نهائيا.
كما قررت المحكمة الدستورية تجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك على إثر عزله من مسؤولياته الانتدابية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية عقب إصدار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ كما أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده، وأصبح نهائيا.
