أصدرت غرفة الأموال بالرباط حكما في حق عناصر شبكة مخدرات دولية، يوجد ضمنها مسؤول قضائي، وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما توسط لبارون مخدرات، من أجل تهريب مخدرات من الناظور مقابل 10 ملايين سنتيم، كما أدانت مجموعة من المتهمين، من بينهم مسؤولون في الدرك بعقوبات متفاوتة، معلنة بحكمها عن حزم في إدانة المتورطين مهما كانت درجتهم.
وأصدرت الغرفة عقوبة عشر سنوات سجنا، في حق قائد مركز للدرك بالقاعدة بالقصر الصغير، كما نال مساعده عقوبة تسع سنوات سجنا، أما نائب قائد المركز فحوكم عليه بثلاث سنوات حبسا.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن أحكاما أخرى صدرت بست سنوات في حق مسؤول اخر بمراكش وأربعة دركيين بقاعدة القصر الصغير بسبع سنوات سجنا لكل واحد منهم، أما ثلاثة مدنيين، وهم أصدقاء المسؤول القضائي، فقضت في حقهم الغرفة الابتدائية بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهم.
وفي ما يخص المتابعين الذين لم يبلغوا عن تلك الجرائم، فأصدرت في حقهم الغرفة عقوبة سنتين حبسا، ويتعلق الأمر بثلاثة متهمين.
واقتنعت الغرفة الابتدائية بعد اختلائها للمداولة بالجرائم المنسوبة إلى الفاعلين، والمتعلقة بتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وحيازة المخدرات ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتزوير صفائح السيارات وحيازة بضائع خاضعة للرسوم عند الاستيراد وحيازة مستندات غير متعلقة بها، واستغلال النفوذ والمشاركة في التهريب الدولي، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
وناقشت الهيأة القضائية بغرفة الاستئناف النازلة، ما يزيد عن 12 ساعة، استمعت خلالها لمختلف الأطراف وهيأة دفاعهم، وتتكون من 23 متهما، ضمنهم 17 دركيا بمختلف الرتب.
وفجرت الفضيحة تسريبات أشرطة قبل ثلاث سنوات من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، بعد استغلال آليات الدرك البحري من سيارات ذات دفع رباعي، وزوارق تحمل علامة الدرك البحري، لتهريب المخدرات، وأسقطت الأبحاث مجموعة من المسؤولين والدركيين.
