تتابع الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية بقلق واستنكار بالغين الحكم الصادر بحق الزميل الصحفي حميد المهداوي، والذي قضى بسجنه لمدة سنة ونصف نافذة وتغريمه بمبلغ 150 مليون سنتيم، بناءً على شكاية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمًا إياه بالتشهير وبث ادعاءات كاذبة مرتبطة بالعمل الاعلامي للصحفي المهداوي.
1/ إننا في الجمعية نؤكد تضامننا الكامل مع الصحفي حميد المهداوي ونُعرب عن استغرابنا الشديد من قرار محاكمته بموجب القانون الجنائي، رغم توفره على البطاقة المهنية للصحافة، وإهمال قانون الصحافة والنشر الذي يعتبر الإطار القانوني الأمثل لمحاكمة الصحفيين في مثل هذه القضايا.
2/ نعتبر بأن هذا النهج الغير الديموقراطي المتمثل في محاكمة الصحفيين والصحفيات بالقانون الجنائي، يمثل تراجعًا واضحًا في مكتسبات حرية الصحافة وعودة بالمغرب إلى حقبة من التدخلات السلطوية التي ظننا أنها من الماضي.
3/ تعتبر الجمعية أن هذا الحكم القاسي يُعد انتكاسة للمسار الديمقراطي ومسًا مباشرًا بحرية التعبير والصحافة في المغرب، ويعكس اتجاهاً مُقلقاً نحو تقويض المكتسبات الحقوقية التي بُذلت جهود كبيرة من أجل تحقيقها على مدى سنوات.
4/ وفي هذا السياق، تدعو الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا الحكم، بما يضمن احترام حرية الصحافة وتطبيق قانون الصحافة والنشر الذي يشكل ضمانة أساسية لحقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير.
أخيرا نعلن استعدادنا بما يقتضيه التشاور بين الجسم الاعلامي المحلي والجهوي والوطني تنظيم أشكال احتجاجية ميدانية دفاعا عن حرية الصحافة والحق في الرأي والتعبير وانتصارا للدستور وقانون الصحافة والنشر الذي يتم تجاوزه بشكل مقلق.
