استنكر أعضاء المعارضة بمجلس جماعة مرتيل احتقار و التنقيص من اللغة العربية الرسمية وفق الدستور المغربي وذلك من طرف رئاسة المجلس وفرض لغة أجنبية على المستشارين في وثائق اتفاقية شراكة وتعاون.
حيث اعتبر الأستاذ محمد أشكور عضو المعارضة عن الفريق الدستوري عن توصل المستشارين بمشروع اتفاقية الشراكة والتعاون مدرجة بالنقطة السابعة بجدول الأعمال تتعلق بتقوية شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة باللغة الفرنسية أمرا يدعو للاستغراب و الذهول و ضرب صريح للمقتضيات الواردة في دستور 2011.
وتساءل المحامي محمد أشكور على صفحته الشخصية بالفايسبوك ” لسنا فرنسيين ولسنا أساتذة لغة فرنسية نحن اعضاء مجلس جماعي مغربي تختلف مستوياته التعليمية ومجالات اشتغاله وسيناقش ويتناقش ويبدي رأيه في بنود الاتفاقية والتي سيخصص لها غلاف مالي والتزامات من طرف كل المتدخلين “.
وأضاف عضو المعارضة : ” لا يعقل مناقشة هذه الاتفاقية إلا إذا حصلنا على نسخة بالعربية اللغة الرسمية للدولة المغربية، والا سنكون كأعضاء مجلس جماعي بمرتيل نشارك في مسرحية بليدة تافهة تبكي ولا تضحك عنوانها فتح المجال لهدر المال العام وعدم القدرة على مناقشة لا ما يمكن ان تضيفه الاتفاقية لمدينة مرتيل ولساكنتها ولا حتى مناقشة التزامات اطراف الاتفاقية “.
وأكد محمد أشكور أنه كمغربي ليس ملزما بمناقشة اي وثيقة لم تكتب باللغة العربية ” لذلك لا داعي ان يشنف سمعي احد الفرونكفونيين بضرورة فهم او التعامل مع الوضع كما كان او كما هو الان “.
