أعلن إسماعيل فضل رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والمراقبة بجماعة تطوان، عن تقديم طلب إعفائه من مهامه إلى جانب استقالته من تمثيل الجماعة في مجال المسؤولية المدنية مؤكّدًا أن قراره نهائي ولا رجعة فيه.
وأوضح فضل، في رسالة رسمية وُجهت إلى رئاسة المجلس الجماعي، أن هذا القرار جاء نتيجة تراكم عدد من الأسباب، في مقدمتها “الظروف غير الملائمة لتفعيل دور الشرطة الإدارية كما نص عليه القرار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين موظفي و اعوان الشرطة الإدارية ، إلى جانب غياب الوسائل اللوجستيكية الأساسية وقلة الأطر المؤهل، مما حال دون تنزيل الاستراتيجية التي كان يعتزم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار المعني بالأمر إلى أن محاولاته لتطوير هذا المرفق الحيوي قوبلت بتدخلات من جهات سعت إلى إفشال العمل النزيه والمثابر، وهو ما اعتبره عائقا حقيقيا أمام إنجاح تجربة الشرطة الإدارية وفقًا للمقاربة التي كان يتبناها.
وتعيد هذه الاستقالة تسليط الضوء على التحديات البنيوية والهيكلية التي تواجه مصالح الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات الترابية ومنها جماعة تطوان وسط دعوات متجددة لإصلاح هذا القطاع وتعزيز موارده البشرية واللوجستيكية ليضطلع بدوره الرقابي في حماية النظام العام وتنفيذ القوانين المحلية.
إسماعيل فضل إسماعيل فضل
